احتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في التراخيص الممنوحة للخليجيين في دبي رخص ممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية بنسبة 43.2%، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وبحسب تقرير لوزارة المالية الإماراتية صدر مؤخراً، بلغ إجمالي ملكيات السعوديين في دبي 30,094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.
ورصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً لتملك السعوديين والخليجيين للعقارات في الإمارات خلال العام المنصرم، كما تم رصد حركة تداول الأسهم، حيث وصلت استثمارات الخليجيين في أسهم الشركات المسموح لتداولها في الإمارات إلى حوالي 7.382 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام الحكومة الاتحادية للإمارات بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة.
وأشار التقرير، وفقاً لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، إلى أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات ارتفع ليصل إلى 11,761 ملكية عقارية مقارنة بـ10,873 ملكية عقارية خلال عام 2011، أي بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات.
وبلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الإمارات 56,663 ملكية مع نهاية علم 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، حيث سجل لهم 30,094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012. كما سجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في الإمارات، حيث واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1,516 رخصة ليصبح لعدد التراكمي للتراخيص 30,425 مع نهاية عام 2012، مرتفعاً بنسبة 25% عن مجموع الرخص الصادرة في عام 2011 والبالغ عددها 28,909 رخصة.
وبلغ عدد رخص السعوديين 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، ثم الكويتيون بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص.
ومن جهة أخرى، شهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في الإمارات، مما رفع عددها إلى ثمانية فروع، حيث تحتضن الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي، وفرعين لبنك الدوحة، وفرعاً واحداً لكل من بنك الكويت الوطني، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك عُمان الوطني.
