أطاحت العملية الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في تعقب المتورطين على خلفية جريمة الإحساء الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، بمقيم أردني على علاقة بالعملية الإرهابية.
ووفقا لصحيفة الوطن قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص واحد غير سعودي ممن لهم علاقة بالجريمة الإرهابية بالدالوة في محافظة الأحساء، لافتا إلى أن عملية القبض تمت في مدينة حائل، وأن المقبوض عليه "أردني الجنسية".
وبالقبض على المقيم الأردني، يرتفع عدد المقبوض عليهم من الجنسية نفسها منذ بدأت السعودية الحرب على الإرهاب، إلى 13 أردنيا، تمت الإطاحة بهم طيلة السنوات العشر الماضية، آخرهم 4 أشخاص قبض عليهم العام الماضي 1435 للهجرة، 3 منهم مازالت التحقيقات جارية معهم، فيما واحد منهم جاري استكمال إجراءات إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإنفاذ ما صدر بحقه.
وكانت السلطات الأمنية قد أطاحت في منتصف العام 1431 للهجرة، بأردني واحد صدر بحقه حكم شرعي، فيما تنظر الجهات القضائية في قضية أردني تمت الإطاحة به أيضا قبل المذكور آنفا بعام أي في منتصف عام 1430 للهجرة.
وقبل عامي 1430/1431 بسنتين، كانت السلطات قد أطاحت بـ4 أردنيين، اثنان منهم حكمهما خاضع للاستئناف، بينما الثالث قد صدر بحقه حكم شرعي، والأخير ما زالت أوراقه منظورة لدى الجهات القضائية.
وفي الفترة من منتصف عام 1425 ونفس الفترة من عام 1426، قبضت الجهات المختصة على اثنين من الأردن متهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، فيما ما تزال أوراقهما منظورة لدى الجهات القضائية.
ووفقا لصحيفة الوطن قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص واحد غير سعودي ممن لهم علاقة بالجريمة الإرهابية بالدالوة في محافظة الأحساء، لافتا إلى أن عملية القبض تمت في مدينة حائل، وأن المقبوض عليه "أردني الجنسية".
وبالقبض على المقيم الأردني، يرتفع عدد المقبوض عليهم من الجنسية نفسها منذ بدأت السعودية الحرب على الإرهاب، إلى 13 أردنيا، تمت الإطاحة بهم طيلة السنوات العشر الماضية، آخرهم 4 أشخاص قبض عليهم العام الماضي 1435 للهجرة، 3 منهم مازالت التحقيقات جارية معهم، فيما واحد منهم جاري استكمال إجراءات إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإنفاذ ما صدر بحقه.
وكانت السلطات الأمنية قد أطاحت في منتصف العام 1431 للهجرة، بأردني واحد صدر بحقه حكم شرعي، فيما تنظر الجهات القضائية في قضية أردني تمت الإطاحة به أيضا قبل المذكور آنفا بعام أي في منتصف عام 1430 للهجرة.
وقبل عامي 1430/1431 بسنتين، كانت السلطات قد أطاحت بـ4 أردنيين، اثنان منهم حكمهما خاضع للاستئناف، بينما الثالث قد صدر بحقه حكم شرعي، والأخير ما زالت أوراقه منظورة لدى الجهات القضائية.
وفي الفترة من منتصف عام 1425 ونفس الفترة من عام 1426، قبضت الجهات المختصة على اثنين من الأردن متهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، فيما ما تزال أوراقهما منظورة لدى الجهات القضائية.
