بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان, والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام, أقام نادي أبها الأدبي مساء أمس الثلاثاء 17 / 2 / 1436هـ, محاضرة بعوان "حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية", قدمها الدكتور علي بن عيسى الشعبي, المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عسير, قدم للمحاضرة وأدار حوارها الأستاذ رايد بن سعيد آل مالح, حيث رحب بالحاضرات والحاضرين, وتحدث في مقدمته عن أهمية المحاضرة, والتي تأتي احتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالشراكة بين نادي أبها الأدبي وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عسير, كما تحدث عن المحاضر متناولاً شيئاً من سيرته الذاتية, ثم طلب من المحاضر البدء بمحاضرته..
بدايةً تحدث الدكتور علي الشعبي عن مؤسسات حقوق الإنسان في أنحاء العالم, معتبراً أنها لم تكن في يوم من الأيام ترفاً فكرياً أو توجهاً إعلامياً, وإنما هي ضرورة وضرورة ملحة, وبخاصة في هذا الوقت, تحتاجها الدول من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية, والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأمن الفكري..
وبين الشعبي تعريف مفهوم حقوق الإنسان من خلال مفهومين, الأول من منطلق الشريعة الإسلامية, والثاني التعريف الدولي المتعارف عليه, حيث عرفها بالمفهوم المنطلق من الشريعة الإسلامية, بأنها مجموعة الحقوق والمبادئ التي كفلها الشارع الحكيم للإنسان, بوصفه مخلوقاً مكرماً, وباعتباره خليفة الله في أرضه, أما المفهوم الدولي لحقوق الإنسان فينص على أنها مجموعة من القواعد والنصوص التي تهدف للوصول إلى المستوى المشترك في توطيد احترام الإنسان, وتحقيق الحرية والعدل والسلام في العالم..
وذكر أن حقوق الإنسان تصنف عالمياً بأنها: حقوق السلامة الشخصية, والحريات الدينية, والحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وحق الطفل, وحق المرأة, أما من خلال منظور الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان, فيرى الشعبي أنه مجال واسع ومعروف عند الجميع, معتبراً إياه مقدمة وتوطئة للحديث عن استمداد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية, وانطلاقه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, مستشهداً على ذلك بما يناسبه من الآيات القرآنية التي تطرقت لمفهوم حقوق الإنسان, وقال إن ما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية, أن العقيدة هي أساس حقوق الإنسان, وكفالة ممارسة الشعائر الدينية, وحرية التعبير, وحرية الذات, وحق التكريم الإلهي للذات البشرية, وحرية الفكر, وحق العمل باعتباره من الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى..
واستعرض الشعبي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية, وتحفظت على بعض بنودها, حيث أصبحت ملزمة لها, ومن ضمنها, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وميثاق الأمم المتحدة, واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة, واتفاقية البطالة, واتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة, واتفاقية بشأن الأشخاص عديمي الجنسية, والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة, وإعلان مبادئ بشأن التسامح, والاتفاقية الخاصة بالرق, والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين, والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفق المواد الإباحية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن..
أما الصكوك الإقليمية, فذكر الشعبي منها: عهد حقوق الطفل في الإسلام, والميثاق العربي لحقوق الإنسان, والميثاق الاجتماعي الأوروبي, والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة لعام 1989م, والاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القصري للأشخاص, والاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب أو العقاب, والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان, والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, وإعلان كامبلا بش للحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990م..
ثم عرض الشعبي نموذجاً يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتحفظ المملكة على بعض بنوده, موضحاً أن هيئة الأمم المتحدة تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ووقعت عليه دول العالم جميعاً سوى ثمان دول كانت المملكة إحداهن, وذلك لتضمن الإعلان بنوداً وجدتها المملكة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية, التي حفظت للإنسان حقوقه, وصانت كرامته, وأبدت المملكة تحفظها على المواد المتعلقة بحرية العقيدة, وأحكام القصاص المشمولة في حق الحياة..
وقال بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر عام 1948م من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, يعتبر أول وثيقة دولية شاملة, احتوت على ثلاثين مادة لمختلف حقوق الإنسان, فضلاً عن المثل العليا المشتركة, التي تحدد الإطار الأساسي لهذه الحقوق..
ثم قرأ الشعبي بعضاً من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, موضحاً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, يعتبر وثيقة دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م في قصر شايو بباريس, وأن الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة وعن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس, وقد تحفظت المملكة فيه على نص المادتين "16 , 17", نظراً لمخالفتهما مبادئ الشريعة الإسلامية..
وعدد الشعبي الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية, وأصبحت في حكم القانون الداخلي, موضحاً أنها ترجمت الكثير من تلك الاتفاقيات في النظام الأساسي للحكم, وقرأ مجموعة من مواده التي تترجم تلك الاتفاقيات, كما عدد الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها المملكة في إطار اهتمامها بحقوق الإنسان..
واختتم الشعبي محاضرته بالتعريف بهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان, موضحاً الفرق بينهما من خلال أهداف كل منهما واختصاصاتها ومكوناتها, وتاريخ إنشاء كل منهما, ثم عرج في حديثه على فرع الجمعية في عسير وتاريخ إنشائه وبعض الإحصائيات للحالات التي تناولها الفرع خلال عمله..
بعد انتهاء المحاضرة, اتاح مدير الحوار المجال أمام المداخلات, والتي أتت في أغلبها تحمل استفسارات حول آليات عمل الجمعية وتساؤلات متعلقة بحقوق الإنسان, من جهته عقب عليها الدكتور الشعبي جميعاً بحسب مضمونها..
وفي الختام كرم رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع كل من المحاضر ومدير الحوار بدرع النادي التذكاري..
بدايةً تحدث الدكتور علي الشعبي عن مؤسسات حقوق الإنسان في أنحاء العالم, معتبراً أنها لم تكن في يوم من الأيام ترفاً فكرياً أو توجهاً إعلامياً, وإنما هي ضرورة وضرورة ملحة, وبخاصة في هذا الوقت, تحتاجها الدول من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية, والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأمن الفكري..
وبين الشعبي تعريف مفهوم حقوق الإنسان من خلال مفهومين, الأول من منطلق الشريعة الإسلامية, والثاني التعريف الدولي المتعارف عليه, حيث عرفها بالمفهوم المنطلق من الشريعة الإسلامية, بأنها مجموعة الحقوق والمبادئ التي كفلها الشارع الحكيم للإنسان, بوصفه مخلوقاً مكرماً, وباعتباره خليفة الله في أرضه, أما المفهوم الدولي لحقوق الإنسان فينص على أنها مجموعة من القواعد والنصوص التي تهدف للوصول إلى المستوى المشترك في توطيد احترام الإنسان, وتحقيق الحرية والعدل والسلام في العالم..
وذكر أن حقوق الإنسان تصنف عالمياً بأنها: حقوق السلامة الشخصية, والحريات الدينية, والحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وحق الطفل, وحق المرأة, أما من خلال منظور الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان, فيرى الشعبي أنه مجال واسع ومعروف عند الجميع, معتبراً إياه مقدمة وتوطئة للحديث عن استمداد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية, وانطلاقه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, مستشهداً على ذلك بما يناسبه من الآيات القرآنية التي تطرقت لمفهوم حقوق الإنسان, وقال إن ما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية, أن العقيدة هي أساس حقوق الإنسان, وكفالة ممارسة الشعائر الدينية, وحرية التعبير, وحرية الذات, وحق التكريم الإلهي للذات البشرية, وحرية الفكر, وحق العمل باعتباره من الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى..
واستعرض الشعبي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية, وتحفظت على بعض بنودها, حيث أصبحت ملزمة لها, ومن ضمنها, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وميثاق الأمم المتحدة, واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة, واتفاقية البطالة, واتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة, واتفاقية بشأن الأشخاص عديمي الجنسية, والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة, وإعلان مبادئ بشأن التسامح, والاتفاقية الخاصة بالرق, والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين, والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفق المواد الإباحية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن..
أما الصكوك الإقليمية, فذكر الشعبي منها: عهد حقوق الطفل في الإسلام, والميثاق العربي لحقوق الإنسان, والميثاق الاجتماعي الأوروبي, والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة لعام 1989م, والاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القصري للأشخاص, والاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب أو العقاب, والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان, والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, وإعلان كامبلا بش للحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990م..
ثم عرض الشعبي نموذجاً يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتحفظ المملكة على بعض بنوده, موضحاً أن هيئة الأمم المتحدة تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ووقعت عليه دول العالم جميعاً سوى ثمان دول كانت المملكة إحداهن, وذلك لتضمن الإعلان بنوداً وجدتها المملكة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية, التي حفظت للإنسان حقوقه, وصانت كرامته, وأبدت المملكة تحفظها على المواد المتعلقة بحرية العقيدة, وأحكام القصاص المشمولة في حق الحياة..
وقال بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر عام 1948م من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, يعتبر أول وثيقة دولية شاملة, احتوت على ثلاثين مادة لمختلف حقوق الإنسان, فضلاً عن المثل العليا المشتركة, التي تحدد الإطار الأساسي لهذه الحقوق..
ثم قرأ الشعبي بعضاً من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, موضحاً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, يعتبر وثيقة دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م في قصر شايو بباريس, وأن الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة وعن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس, وقد تحفظت المملكة فيه على نص المادتين "16 , 17", نظراً لمخالفتهما مبادئ الشريعة الإسلامية..
وعدد الشعبي الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية, وأصبحت في حكم القانون الداخلي, موضحاً أنها ترجمت الكثير من تلك الاتفاقيات في النظام الأساسي للحكم, وقرأ مجموعة من مواده التي تترجم تلك الاتفاقيات, كما عدد الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها المملكة في إطار اهتمامها بحقوق الإنسان..
واختتم الشعبي محاضرته بالتعريف بهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان, موضحاً الفرق بينهما من خلال أهداف كل منهما واختصاصاتها ومكوناتها, وتاريخ إنشاء كل منهما, ثم عرج في حديثه على فرع الجمعية في عسير وتاريخ إنشائه وبعض الإحصائيات للحالات التي تناولها الفرع خلال عمله..
بعد انتهاء المحاضرة, اتاح مدير الحوار المجال أمام المداخلات, والتي أتت في أغلبها تحمل استفسارات حول آليات عمل الجمعية وتساؤلات متعلقة بحقوق الإنسان, من جهته عقب عليها الدكتور الشعبي جميعاً بحسب مضمونها..
وفي الختام كرم رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع كل من المحاضر ومدير الحوار بدرع النادي التذكاري..
