تحدى مواطن وزارة العمــل السعودية القضاء على البطالة في المملكة، بإعلانه دراسة علمية تحمل مسمّى «المشروع الوطني»، قال إنها ستقضي على بطالة الشبان والشابات السعوديين بشكل نهائي، وتؤمن حياة كريمة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلاً من السعودة الوهمية، والأساليب الملتوية والتطفيشية التي يمارسها بعض ملاك الشركات والمؤسسات الجشعين.
وحرر رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد في تصريحات صحافية أمس، شيكاً قيمته مليون ريال ضريبة لـ«التحدي» مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في حال عدم نجاح مشروعه، وعدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهراً .
وقال بحسب صحيفة الحياة : «من واقع تجاربي في سوق العمل، والتي تجاوزت أكثر من 30 عاماً، فإنني قمت بوضع دراسة أراهن على نجاحها، وأن يتحول أبناء وبنات الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة متفائلة بمستقبلها وأمانها الوظيفي، ولا أبالغ إذا قلت أنني بهذه الدراسة التي لو تبنتها وزارة العمل لاستطعنا أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص والعاملين فيه».
وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج التنظيرية لوزارة العمل، متعهداً بدفع مبلغ مليون ريال لوزارة العمل في حال عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها أمام جميع المسؤولين وأبناء الوطن من خلال إحدى القنوات الفضائية.
وتحدث آل مسعد عن ملامح الدراسة، وقال إنها تتضمن العديد من البنود منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع بدل سعودة بواقع 3000 ريال شهرياً على كل موظف سعودي يفترض توظيفه وفق نسب التوطين المقررة لهم، بدلاً من إلزامهم بالسعودة الوهمية، لاسيما المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسراً من وزارة العمل.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تلك المبالغ الإجمالية التي ستتجاوز ثلاثة بلايين ريال شهرياً وبواقع 36 بليوناً سنوياً من خلال ضخ جانب منها في الشركات الوطنية لتحسين أوضاع موظفيها، وتخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون لسوق العمل.
ولفت إلى أن الدراسة تتضمن رفع سقف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الآمان الوظيفي، والعلاوات السنوية، ومخصصات التقاعد لهم من دون نقصان، أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الفكرة ضمن حزمة من مجموعة أفكار عديدة احتوت عليها الدراسة التي سيعلنها أمام الجميع فور جلوس ممثل وزارة العمل معه على طاولة مناظرة تلفزيونية لتوضيح تفاصيل مشروعه.
وبحسب تأكيدات آل مسعد فإن فكرة مشروعه وضعت على أسس علمية وعملية جرت بعد تشخيصه لواقع مشكلات وزارة العمل وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، منتقداً أنظمة وزارة العمل وتخبطاتها ووضعها برامج السعودة الإلزامية التي تحولت إلى سعودة وهمية يمارسها بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات.
وأضاف آل مسعد: «لم يقف انفلات زمام الأمور من وزارة العمل بسبب قراراتها وسعودتها الوهمية عند هذا الحد، إذ تحولت غالبية أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع الخاص إلى أشخاص محبطين بسبب عدم وضوح خارطة الطريق لمستقبلهم مع هذه الرواتب المتدنية، وجلوسهم على طاولات المكاتب من دون تطور، أو تطوير في ظل أفكار ملاك المنشآت الذين قاموا بتوظيفهم لتسكيت وزارة العمل».
وتابع: «وصل بعض ملاك تلك المنشآت في استغلال وإذلال من تم توظيفهم إلى حصولهم على نصف إعانة صندوق الموارد البشرية المخصصة لهم، من خلال التحايل على الأنظمة بالإدعاء أنهم حصلوا على سلف مالية قبل حلول موعد رواتبهم، ولا ننسى في الوقت نفسه بعض الوظائف المتدنية المخصصة لبنات الوطن التي جلعتهن محل انتقاد المجتمع».
وبيّن أن هذه الإشكالات وتزايد البطالة تسبب في حدوث ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدل العنوسة، وتزايد الجرائم الأخلاقية، والأمنية بسبب البطالة المقنعة، والسعودة الوهمية، إضافة إلى تعثر المشاريع الخدمية وعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار المحلي، واستغلال العمالة لأنظمة السعودة من خلال رفع أجورهم التي ينتج منها تحويل أكثر من 130 بليون ريال سنوياً خارج بلادنا.
وحرر رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد في تصريحات صحافية أمس، شيكاً قيمته مليون ريال ضريبة لـ«التحدي» مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في حال عدم نجاح مشروعه، وعدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهراً .
وقال بحسب صحيفة الحياة : «من واقع تجاربي في سوق العمل، والتي تجاوزت أكثر من 30 عاماً، فإنني قمت بوضع دراسة أراهن على نجاحها، وأن يتحول أبناء وبنات الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة متفائلة بمستقبلها وأمانها الوظيفي، ولا أبالغ إذا قلت أنني بهذه الدراسة التي لو تبنتها وزارة العمل لاستطعنا أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص والعاملين فيه».
وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج التنظيرية لوزارة العمل، متعهداً بدفع مبلغ مليون ريال لوزارة العمل في حال عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها أمام جميع المسؤولين وأبناء الوطن من خلال إحدى القنوات الفضائية.
وتحدث آل مسعد عن ملامح الدراسة، وقال إنها تتضمن العديد من البنود منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع بدل سعودة بواقع 3000 ريال شهرياً على كل موظف سعودي يفترض توظيفه وفق نسب التوطين المقررة لهم، بدلاً من إلزامهم بالسعودة الوهمية، لاسيما المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسراً من وزارة العمل.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تلك المبالغ الإجمالية التي ستتجاوز ثلاثة بلايين ريال شهرياً وبواقع 36 بليوناً سنوياً من خلال ضخ جانب منها في الشركات الوطنية لتحسين أوضاع موظفيها، وتخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون لسوق العمل.
ولفت إلى أن الدراسة تتضمن رفع سقف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الآمان الوظيفي، والعلاوات السنوية، ومخصصات التقاعد لهم من دون نقصان، أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الفكرة ضمن حزمة من مجموعة أفكار عديدة احتوت عليها الدراسة التي سيعلنها أمام الجميع فور جلوس ممثل وزارة العمل معه على طاولة مناظرة تلفزيونية لتوضيح تفاصيل مشروعه.
وبحسب تأكيدات آل مسعد فإن فكرة مشروعه وضعت على أسس علمية وعملية جرت بعد تشخيصه لواقع مشكلات وزارة العمل وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، منتقداً أنظمة وزارة العمل وتخبطاتها ووضعها برامج السعودة الإلزامية التي تحولت إلى سعودة وهمية يمارسها بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات.
وأضاف آل مسعد: «لم يقف انفلات زمام الأمور من وزارة العمل بسبب قراراتها وسعودتها الوهمية عند هذا الحد، إذ تحولت غالبية أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع الخاص إلى أشخاص محبطين بسبب عدم وضوح خارطة الطريق لمستقبلهم مع هذه الرواتب المتدنية، وجلوسهم على طاولات المكاتب من دون تطور، أو تطوير في ظل أفكار ملاك المنشآت الذين قاموا بتوظيفهم لتسكيت وزارة العمل».
وتابع: «وصل بعض ملاك تلك المنشآت في استغلال وإذلال من تم توظيفهم إلى حصولهم على نصف إعانة صندوق الموارد البشرية المخصصة لهم، من خلال التحايل على الأنظمة بالإدعاء أنهم حصلوا على سلف مالية قبل حلول موعد رواتبهم، ولا ننسى في الوقت نفسه بعض الوظائف المتدنية المخصصة لبنات الوطن التي جلعتهن محل انتقاد المجتمع».
وبيّن أن هذه الإشكالات وتزايد البطالة تسبب في حدوث ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدل العنوسة، وتزايد الجرائم الأخلاقية، والأمنية بسبب البطالة المقنعة، والسعودة الوهمية، إضافة إلى تعثر المشاريع الخدمية وعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار المحلي، واستغلال العمالة لأنظمة السعودة من خلال رفع أجورهم التي ينتج منها تحويل أكثر من 130 بليون ريال سنوياً خارج بلادنا.
