شهدت أسعار تعرفة خدمات حجاج الداخل ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار بفارق نحو 3 آلاف ريال عن أسعار العام الماضي حسب الفئة وقد تصدرت تذاكر الفئة (أ) القائمة بـ14ألفًا و500 ريال ولم تسلم تذاكر الفئة (هـ) من جشع المغالين حتى وصلت بالارتفاع المتدرج سنويًا إلى أكثر من 8 آلاف ريال خلال العام الحالي بعد ان كانت لا تتجاوز سقف الـ2000 ريال قبل 7 سنوات ماضية ومع الارتفاع المتواصل اصبح متوسط الأسعار خلال العام الحالي لا يقل عن 10 آلاف ريال للفئة (جـ) وهذا ما استفز البسطاء الباحثين عن فرصة لأداء الفريضة معتبرين الأسعار بالخيالية التي لم يجدوا لها تفسيرًا سوى الجشع فيما ارجع عاملون ومسؤولون في قطاع ومكاتب خدمات الحجاج في المدينة المنورة اسباب الارتفاع إلى عدة عوامل محملين المسؤولية الأكبر إلى وزارة الحج وتأخرها في تسليم المواقع حتى قبل يومين مشيرين إلى ان 20 يومًا من تاريخ تسليم المواقع حتى يوم الخامس من ذي الحجة فترة قصيرة وغير كافية لتهيئة الخيام بالمتطلبات الضرورية وتعويض الخدمات الناقصة وإجراء بعض اعمال الصيانة كما ارجعوا جزءًا من الاسباب إلى تخفيض أعداد الحجاج إلى أكثر من 50% لدى بعض الشركات. في البداية أكد سعود المطيري - مسؤول في إحدى شركات خدمات الحجاج على ان الأسعار لم تعد كما كانت عليه في السابق حيث ارتفعت أسعار الفئة (د) إلى 10 آلاف ريال بدلًا من 8 آلاف ريال كما في العام السابق. وعن الأسباب قال المطيري في الحقيقة هناك عدد من الأسباب ولكن يبدو أن هناك سببين جوهريين وهما تأخر تسلم المواقع حتى قبل يومين فلم يعد امام الشركات سوى 20 يومًا حتى الخامس من ذي الحجة وتساءل لماذا هذا التأخير أليس هذا ما يوقع الشركات في تخبط مع ضيق الوقت؟ وقال من المفترض أن تسلم المواقع قبل الحج بشهرين على أقل تقدير خصوصا وان هناك بعض المواقع يتم تسلمها وهي غير مجهزة بمطابخ ودورات مياه وصيانة للتكييف مشيرا إلى أن تقليص عدد الحجاج إلى 67% قد حمل الشركات خسائر مادية وتابع المطيري في حديثة إلى ان العدد المصرح للشركة التي يتبع لها 800 حاج والعدد المسموح له حاليًا نحو 290 حاجًا وقال: إن لديه في قوائم الطلبات أكثر من 30 حاجًا جميعهم لهم حجز مسبقًا قبل تحديد المواقع والأسعار مع ارتفاع اسعار بعض الحملات إلى قرابة 15 الف ريال. وأكد عبدالله علي مدير إحدى شركات خدمة الحجاج: إن حملات الفئة (أ) تصدرت القائمة مع قربها من الجمرات خصوصًا التي في الأبراج بخلاف المخيمات فقد ارتفعت إلى 14.500 ريال كما اشار إلى أن هناك ارتفاعًا متدرجًا في اسعار الخدمة نتيجة ارتفاع ايجار المواقع في منى بدرجات متفاوتة مستشهدا على ان الحملات التي تحصل على مواقع في الفئة (هـ) قد ارتفعت اسعارها بشكل مطرد منذ العام 1426هـ حينما كانت سعر تذكرة الحاج بـ1800 ريال وواصلت الارتفاع ففي عام 1431هـ ارتفعت إلى 2500 ريال والعام الماضي بـ6000 ريال حتى قفذت خلال العام الحالي إلى 7.500 ريال علمًا بأن مستوى الخدمة لم يتغير. وأكد أن هناك تذمرًا من قبل بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع المبالغ المطلوبة بعد ان تجاوزت الأسعار متوسط الرواتب وعن الاسباب الجوهرية قال عبدالله تخفيض عدد الحجاج احد الاسباب ولكنه سبب مؤقت ولن يستمر ولكن المشكلة في عدد من الاخطاء التي يتحملها الحجاج وهي ما فتح الباب امام المغالين وعلاجها بيد وزارة الحج تأتي في مقدمتها تأخر تسلم المواقع مشيرا إلى أنه لم يكن أمام الشركات سوى ايام معدودة لا تتجاوز الـ20 يومًا حتى تقدم خدمتها في مواقعها على سعة من الوقت، وزيادة رسوم المخيمات والابراج التي لامست الـ5 ملايين ريال لسعة 1500شخص وانعدام الرقابة على الشركات وعدم تحديد سقف للأسعار وايقاف التصريح لشركات جديدة في القطاع وطالب بتحديد الأسعار العادلة للطرفين حسب الفئات وفتح المجال أمام شركات جديدة وبالتالي يكون هناك تقييم سنوي يبنى عليه التفاضل بحيث تحصل شركات على مواقع وتترك الاخرى بعد خلق نوع من التنافس الشريف فيما أكد إبراهيم الحسن - إداري في إحدى شركات الحج- بأنهم لم يتسلموا الموقع فعليا بسبب التأخير في تحديد المواقع مشيرًا إلى أنهم لم يحددوا الأسعار -حتى يوم أمس حين كتابة التقرير- مع ان هناك شركات في نفس الموقع حددت بـ9 آلاف ريال وقال: إن تخفيض عدد الحجاج مع الاسباب الاخرى التي تحصل سنويًا من مشكلات في المخيمات ونقص في الخدمات عاملان مهمان في تفاقم المشكلة وتابع الحسن العدد المصرح لنا 1000 حاج ولم نحصل سوى على 331 حاجًا وهو ما يعني ان ماحصلنا عليه هو 33% فقط وربما يكون المربع المخصص لا يوجد به دورات مياه او مطبخ عندها نضطر إلى تخفيض عدد 10 حجاج لتخصص الخيمة للخدمات الناقصة
وبدوره اعتبر عبدالرحمن العنزي الأسعار بالخيالية التي تقدم اغراءات دون الالتزام بها لتكون عبارات تسويقية وقال إن الفئات التي كانت أسعارها 7 آلاف ريال وصلت إلى 10 آلاف ريال وعند سؤال المسؤولين في استقبال الطلبات يرجعون الاسباب إلى انخفاض اعداد الحجاج المصرح بهم وتأخير تسلم المواقع مشيرًا إلى ان إذا كان خفض الاعداد حملهم خسائر فمن المفترض الرضا بالمكاسب في السنوات الماضية والحفاظ على العملاء بثبات الاسعار والتعويض في السنوات المقبلة وطالب العنزي بتدخل وزارة الحج للحد من الارتفاع ودراسة جدواها من عدمه والالتزام بالنتيجة وقال خلال السنوات الماضية حجزت مع أحد اشهر الحملات في المدينة على انها داخل منى وبعد الذهاب جاءت المفاجأة بأنها خارج حدود منى.