كشفت مصادر مطلعة في مجال الإستقدان وفاً لـ "تواصل" أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش ستراوح بين سبعة وثمانية آلاف ريال دون رسوم التأشيرة، متوقعا أن تتراوح مدة استقدام العمالة من دكا إلى الرياض بين شهرين وثلاثة أشهر.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية –وفقا لـ الاقتصادية- إن اللجنة خلال وجودها أثناء توقيع اتفاقية الاستقدام في دكا اتفقت مع نظيرتها على تفاصيل الرواتب البالغة 800 ريال، كما جرى الاتفاق أيضا على جميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الاستقدام.
وأظهر موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون الاستقدام والعمالة الذي أطلقته وزارة العمل السعودية أخيرا، بدء عدد من مكاتب وشركات الاستقدام بوضع تكاليف الأسعار ومدد الاستقدام، وذلك بناء على تعميم الوزارة الأحد الماضي على المنشآت التي دعتهم فيها إلى سرعة وضع التكاليف والمدد خلال مدة تصل إلى أسبوعين وستة أشهر.
وتوقع البداح أن تتراوح مدة استقدام العمالة أيضا بين شهرين وثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى أن اتفاقية استقدام العمالة البنجلادشية التي أبرمتها وزارة العمل مع نظيرتها البنجلادشية الثلاثاء الماضي في دكا، جاءت بتعاون فعال وجيد بين فريق العمل تحت قيادة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العلاقات الدولية، والمكون من وزارة العمل ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية في هذا الشأن تبذل جهودا كبيرة في سبيل تقديم مصلحة الوطن والمواطن.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية –وفقا لـ الاقتصادية- إن اللجنة خلال وجودها أثناء توقيع اتفاقية الاستقدام في دكا اتفقت مع نظيرتها على تفاصيل الرواتب البالغة 800 ريال، كما جرى الاتفاق أيضا على جميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الاستقدام.
وأظهر موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون الاستقدام والعمالة الذي أطلقته وزارة العمل السعودية أخيرا، بدء عدد من مكاتب وشركات الاستقدام بوضع تكاليف الأسعار ومدد الاستقدام، وذلك بناء على تعميم الوزارة الأحد الماضي على المنشآت التي دعتهم فيها إلى سرعة وضع التكاليف والمدد خلال مدة تصل إلى أسبوعين وستة أشهر.
وتوقع البداح أن تتراوح مدة استقدام العمالة أيضا بين شهرين وثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى أن اتفاقية استقدام العمالة البنجلادشية التي أبرمتها وزارة العمل مع نظيرتها البنجلادشية الثلاثاء الماضي في دكا، جاءت بتعاون فعال وجيد بين فريق العمل تحت قيادة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العلاقات الدولية، والمكون من وزارة العمل ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية في هذا الشأن تبذل جهودا كبيرة في سبيل تقديم مصلحة الوطن والمواطن.