كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الإسكان لـ«الحياة» عن عمل الوزارة خلال الفترة الحالية على علاج أزمة الأراضي التي تعانيها داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة الثلاث (الرياض، جدة، والدمام)، وذلك بتفعيل أسلوب الامتداد العمودي في البناء.
وأشارت المصادر إلى استعانة الوزارة بشركات محليّة ودولية، لتوفير آلاف الشقق بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع، لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني.
وأكدت أن أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني في هذه المدن الثلاث تحديداً لم يتم حلّها حتى الآن، خصوصاً أن فرض الرسوم على الأراضي لم يتم تطبيقه بعد، مبيّنة أنه في ظل تزايد أعداد المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، ونقص المعروض من الأراضي في المدن الثلاث الأكثر كثافة سكانية، فإن البناء العمودي قد يكون حلاً موقتاً من شأنه الإسهام في تقليص قوائم الانتظار، وسرعة حصول المستحقين على الدعم السكني بجودة عالية ومساحة مناسبة.
وقالت إن هذا الأمر سيستمر لحين تفعيل بعض الإجراءات والخطط التي تستهدف زيادة العرض السكني، وتسهيل حصول المواطنين على الدعم السكني المناسب بخيارات متنوعة.
وأضافت: «وزارة الإسكان ستستفيد من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي أعلنته مسبقاً وبدأ فعلياً، وذلك لضخ المزيد من الوحدات السكنية بأشكال عدة سواء على شكل الفلل أم الشقق، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إنجازها خلال فترة قياسية تتحقق معها الجودة والسعر المناسب، ويشكّل الامتداد العمودي أسلوباً إيجابياً في ظل نقص العرض من الأراضي، لذا يتوقع تفعيل هذا الشكل من البناء على مستوى الرياض وجدة والدمام، إلى جانب المنتجات الأخرى المتاحة من أراضٍ مطورة ومتكاملة البنية التحتية تقدم للمواطنين مع قروضاً عقارية للبناء عليها، وكذلك توزيع الوحدات السكنية الجاهزة التي تم العمل على بنائها مسبقاً من الوزارة، وتم توزيع بعضها في جازان وبريدة وخيبر».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان عن استحقاق أكثر من 100 ألف مواطن للدعم السكني على مستوى مدينة الرياض وحدها، أعلنت في الوقت ذاته أن عدد الأراضي المتوافرة حالياً لا تتجاوز 2200 قطعة أرض تم البدء في تخصيصها، وتقع غرب مطار الملك خالد الدولي، بعد أن كانت تخطيط المشروع الذي انطلق العمل فيه منذ نحو عامين يتضمن نحو 6 آلاف قطعة أرض، قبل أن يتم اقتطاع نحو نصف المشروع لصالح شركة «أرامكو» السعودية بسبب قربه من أنبوب غاز، الأمر الذي زاد من صعوبة توفير الأراضي المطلوبة على مستوى العاصمة، خصوصاً في ظل أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن بدئها في تنفيذ أي مشروع آخر داخلها.
وفي جدة، يبلغ عدد الأراضي المتوافرة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض موزّعة على مشروعين انطلق العمل فيها قبل نحو عامين، ولم يتم إنجاز أي منهما حتى اليوم، أحدهما يقع في حي الأمير فواز والآخر في طريق المطار، فيما لم يتم البدء في تنفيذ مشاريع أخرى داخل المحافظة، في حين لا يختلف الأمر كثيراً على مستوى مدينة الدمام التي تحوي 12.312 قطعة أرض فقط ضمن مشروعين متقابلين يقعان في أحد مداخل المدينة.
وأشارت المصادر إلى استعانة الوزارة بشركات محليّة ودولية، لتوفير آلاف الشقق بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع، لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني.
وأكدت أن أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني في هذه المدن الثلاث تحديداً لم يتم حلّها حتى الآن، خصوصاً أن فرض الرسوم على الأراضي لم يتم تطبيقه بعد، مبيّنة أنه في ظل تزايد أعداد المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، ونقص المعروض من الأراضي في المدن الثلاث الأكثر كثافة سكانية، فإن البناء العمودي قد يكون حلاً موقتاً من شأنه الإسهام في تقليص قوائم الانتظار، وسرعة حصول المستحقين على الدعم السكني بجودة عالية ومساحة مناسبة.
وقالت إن هذا الأمر سيستمر لحين تفعيل بعض الإجراءات والخطط التي تستهدف زيادة العرض السكني، وتسهيل حصول المواطنين على الدعم السكني المناسب بخيارات متنوعة.
وأضافت: «وزارة الإسكان ستستفيد من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي أعلنته مسبقاً وبدأ فعلياً، وذلك لضخ المزيد من الوحدات السكنية بأشكال عدة سواء على شكل الفلل أم الشقق، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إنجازها خلال فترة قياسية تتحقق معها الجودة والسعر المناسب، ويشكّل الامتداد العمودي أسلوباً إيجابياً في ظل نقص العرض من الأراضي، لذا يتوقع تفعيل هذا الشكل من البناء على مستوى الرياض وجدة والدمام، إلى جانب المنتجات الأخرى المتاحة من أراضٍ مطورة ومتكاملة البنية التحتية تقدم للمواطنين مع قروضاً عقارية للبناء عليها، وكذلك توزيع الوحدات السكنية الجاهزة التي تم العمل على بنائها مسبقاً من الوزارة، وتم توزيع بعضها في جازان وبريدة وخيبر».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان عن استحقاق أكثر من 100 ألف مواطن للدعم السكني على مستوى مدينة الرياض وحدها، أعلنت في الوقت ذاته أن عدد الأراضي المتوافرة حالياً لا تتجاوز 2200 قطعة أرض تم البدء في تخصيصها، وتقع غرب مطار الملك خالد الدولي، بعد أن كانت تخطيط المشروع الذي انطلق العمل فيه منذ نحو عامين يتضمن نحو 6 آلاف قطعة أرض، قبل أن يتم اقتطاع نحو نصف المشروع لصالح شركة «أرامكو» السعودية بسبب قربه من أنبوب غاز، الأمر الذي زاد من صعوبة توفير الأراضي المطلوبة على مستوى العاصمة، خصوصاً في ظل أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن بدئها في تنفيذ أي مشروع آخر داخلها.
وفي جدة، يبلغ عدد الأراضي المتوافرة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض موزّعة على مشروعين انطلق العمل فيها قبل نحو عامين، ولم يتم إنجاز أي منهما حتى اليوم، أحدهما يقع في حي الأمير فواز والآخر في طريق المطار، فيما لم يتم البدء في تنفيذ مشاريع أخرى داخل المحافظة، في حين لا يختلف الأمر كثيراً على مستوى مدينة الدمام التي تحوي 12.312 قطعة أرض فقط ضمن مشروعين متقابلين يقعان في أحد مداخل المدينة.
