فيما وضع أعضاء مجلس الشورى السعودي علامات استفهام على الدور الحقيقي للمجلس في التشريع بين مناقشة الاستراتيجيات العامة أو الدخول في الأمور التفصيلية للجهات الحكومية، طالب العضو القانوني سعود الشمري بتعديل المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة بـ(إعداد التقارير الحكومية)، لأن ما يقدم للمجلس عبارة عن «ماء ضحل، يلوكون فيه معلومات لا تقدم ولا تؤخر لا من حيث الرقابة أو الجودة» – بحسب قوله.
وأثارت اللجنة الصحية الجدل في جلسة المجلس أمس (الإثنين)، بعد أن قدمت 10 توصيات وتبنت ثلاثاً، ورفضت 10 أخرى لأعضاء بأسباب مختلفة، وتمحور الحديث حول نوع التوصيات المفترض خروجها من المجلس، واحتدم الخلاف حول توصية الدكتور غازي زقر المطالبة بتضمين تقارير وزارة الصحة معايير لقياس جودة الخدمة الصحية ووصولها للمواطنين والمقيمين.
توصية بن زقر تصطدم بنص المادة 29 الصادر في كتابة التقارير الحكومية بحسب القانوني سعود الشمري، وعلى رغم إقراره بذلك، إلا أنه طالب بتعديل المادة لأن نصها لا يخدم المصلحة العامة، إذ تقدم الجهات الحكومية فيه تقارير إحصائية رقمية لا تعكس أي تطور في الخدمات في جميع القطاعات الحكومية.
وقال الشمري: «إن المسؤولين في الأجهزة الحكومية يستندون إلى نص المادة في تقديم أرقام لا تعني شيئاً، ويضعونها حاجزاً بينهم وبين النقد والاتهام بالتقصير أو عدم الأداء كما يجب، لذا هم يضخمون هذه الأرقام وكأنها نهاية المطاف».
وطالب برفع الصوت داخل المجلس لوضع معايير محددة ومعروفة في كتابة التقارير الحكومية السنوية يمكن على أساسها يمكن قياس أداء الأجهزة.
وأضاف: «ما تتضمنه التقارير الحالية من معايير، لا يخدم هدف الحكومة ولا مجلس الشورى ولا المواطنين».
وقال: «على الوزارة نفسها أن ترفع للمقام السامي بتعديل المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، باعتبار أن المادة محصنة عن تعديل مجلس الشورى لصدورها بأمر ملكي». وفي السياق ذاته، اعترض الدكتور عبدالله العتيبي بـ«نقطة نظام» على سحب توصية أخرى كان المجلس أقر مثلها عام 1431هـ. ونحا العضو الدكتور ثامر الغشيان منحى آخر في النقاش حول الدور المطلوب عمله من المجلس، معترضاً على المطالبين بمناقشة استراتيجيات وزارة الصحة والمعايير المطلوب توافرها في تقريرها السنوي.
وقال: «مللنا من كثرة الاستراتيجيات، نحن بحاجة إلى خطة عاجلة تعالج المسائل المباشرة للمريض، لا أن نعلق المشكلات على الاستراتيجيات، هذا تأجيل للمواضيع المهمة والطارئة للمواطن الذي يواجه مشكلات في دخوله لطوارئ مستشفيات الحكومة وإيجاد سرير شاغر أو موعد طبي».
واستدعى نقاش الأعضاء تدخل رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري للتوضيح والرد على بعض المداخلات، خصوصاً المتعلقة بدور المجلس، إذ علق على سعود الشمري قائلاً: «لا يجب أن نقلل من قيمة المعلومات الواردة في التقارير السنوية، إذ بني عليها قرارات عدة من مجلس الشورى، وحصل منها خير كثير»، مضيفاً: «ما يتعلق في تطوير معايير الأداء فالأمر محل دراسة في معهد الإدارة والمجلس مشارك فيه».
كما وضح سبب سحب التوصية التي اعترض عليها العتيبي، بأن تعديل الأنظمة مسؤولية المجلس، وليس من المناسب أن يطلب المجلس من جهات أخرى أن تقوم بهذا الدور كما ورد في التوصية.
ووجّه كلامه للعضوين عبدالرحمن الراشد وعمرو رجب حول تبنيهم توصيات لا تعالج الاستراتيجيات ..«المجلس صاحب قرار في نهاية الأمر، واللجنة تضع التوصيات التي توصلت إليها». وانتهت الجلسة بسقوط التوصية الأبرز في نقاش الشوريين حول تضمين معايير أداء تبين جودة الخدمات الصحية ووصولها للمواطنين والمقيمين كافة، فيما نجحت 12 توصية أخرى أبرزها دعم وإنشاء مراكز إعادة تأهيل للمدمنين موزعة جغرافياً، ومنح المسافرين للعلاج في الخارج درجة «الأفق» أو «الأولى»، والتي تقدم بها العضوان فايز الشهري وعساف أبواثنين، كما طالب المجلس بمنح حوافز مالية للعاملين الصحيين في القرى النائية، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة، وتقليل القطران والنيكوتين في السجائر.
«هيئة المستشارين» و«الأمانة العامة»تسحبان توصية «التأمين الصحي للمواطنين»
< «التأمين الطبي موضوع يهم كل مواطن وأطالب بعرض الأمر على المجلس ليحدد نظاميته من عدمها، وهذا أهم موضوع يطرح في الخدمات الصحية، المواطنون ينتظرون منذ 10 أعوام، ويتمنون هذا الأمر كل يوم، هذا وقته»، كانت تلك آخر محاولات العضو صالح الحميدي لإقناع رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري بعرض توصيته للنقاش، إثر سحبها من اللجنة الصحية من دون علمه.
اعترض الحميدي على قرار اللجنة الصحية «الخصم والحكم» له - بحسب تعبيره - بعد أن حذفت مطلبه بحجة أن هيئة المستشارين والأمانة العامة في المجلس أفادتهم بأن التوصية غير نظامية، بسبب وجود تعميم من المقام السامي ينص على التريث في تطبيق التأمين الصحي إلى أن تتم دراسته في مجلس الصحة السعودي ومجلس الضمان الصحي سوياً.
وترفق نتائج الدراسة للمقام السامي خلال خمس سنوات من تاريخ صدور التعميم في السابع من جمادى الآخرة عام 1432هـ، وأضاف رئيس اللجنة الصحية: «خلال هذه الفترة تم درس التأمين الصحي ورفعه للمقام السامي، ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر، ونرى أن التوصية غير نظامية في تقديمها في الوقت الراهن».
وبعد أن أتاح رئيس الجلسة الفرصة للحميدي للحديث، أوضح أن قرار المقام السامي يتكلم عن موظفي الدولة، وهو يقصد توفير التأمين الطبي لعموم المواطنين، وموظفو الدولة جزء منهم، إلا أن الجفري قاطعه قائلاً: «وزير الصحة ذكر حينما حضر للمجلس أن مشكلة التأمين الصحي في آلية التطبيق، إضافة إلى أن ما يغطى من جانب التأمين الصحي يقصر بكثير عن حاجة المواطن، خصوصاً الأشياء المهمة والأمراض المستعصية، وهناك دراسة تقوم بها جهات عليا في هذا المجال». ولفت إلى أن رأي المستشارين المعروض أمامه يوضح عدم نظامية توصيته، واعداً الحميدي بإعادة نقاش نظاميتها بين اللجنة والمستشارين، والبت فيها، وإن كان هناك مجال لتقديمها ستقدم على تقرير وزارة الصحة المقبل، وختم الحديث بقوله: «بهذا يكون هذا الموضوع انتهى».حسبما اوردته "الحياه"
أبرز التوصيات الناجحة
1 . دعم إنشاء مراكز إعادة تأهيل للمدمنين موزعة جغرافياً
2. منح المسافرين للعلاج في الخارج درجة «الأفق» أو «الأولى»
3- منح حوافز مالية للعاملين الصحيين في القرى النائية
4- تقليل القطران والنيكوتين في السجائر
5- العمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية
وأثارت اللجنة الصحية الجدل في جلسة المجلس أمس (الإثنين)، بعد أن قدمت 10 توصيات وتبنت ثلاثاً، ورفضت 10 أخرى لأعضاء بأسباب مختلفة، وتمحور الحديث حول نوع التوصيات المفترض خروجها من المجلس، واحتدم الخلاف حول توصية الدكتور غازي زقر المطالبة بتضمين تقارير وزارة الصحة معايير لقياس جودة الخدمة الصحية ووصولها للمواطنين والمقيمين.
توصية بن زقر تصطدم بنص المادة 29 الصادر في كتابة التقارير الحكومية بحسب القانوني سعود الشمري، وعلى رغم إقراره بذلك، إلا أنه طالب بتعديل المادة لأن نصها لا يخدم المصلحة العامة، إذ تقدم الجهات الحكومية فيه تقارير إحصائية رقمية لا تعكس أي تطور في الخدمات في جميع القطاعات الحكومية.
وقال الشمري: «إن المسؤولين في الأجهزة الحكومية يستندون إلى نص المادة في تقديم أرقام لا تعني شيئاً، ويضعونها حاجزاً بينهم وبين النقد والاتهام بالتقصير أو عدم الأداء كما يجب، لذا هم يضخمون هذه الأرقام وكأنها نهاية المطاف».
وطالب برفع الصوت داخل المجلس لوضع معايير محددة ومعروفة في كتابة التقارير الحكومية السنوية يمكن على أساسها يمكن قياس أداء الأجهزة.
وأضاف: «ما تتضمنه التقارير الحالية من معايير، لا يخدم هدف الحكومة ولا مجلس الشورى ولا المواطنين».
وقال: «على الوزارة نفسها أن ترفع للمقام السامي بتعديل المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، باعتبار أن المادة محصنة عن تعديل مجلس الشورى لصدورها بأمر ملكي». وفي السياق ذاته، اعترض الدكتور عبدالله العتيبي بـ«نقطة نظام» على سحب توصية أخرى كان المجلس أقر مثلها عام 1431هـ. ونحا العضو الدكتور ثامر الغشيان منحى آخر في النقاش حول الدور المطلوب عمله من المجلس، معترضاً على المطالبين بمناقشة استراتيجيات وزارة الصحة والمعايير المطلوب توافرها في تقريرها السنوي.
وقال: «مللنا من كثرة الاستراتيجيات، نحن بحاجة إلى خطة عاجلة تعالج المسائل المباشرة للمريض، لا أن نعلق المشكلات على الاستراتيجيات، هذا تأجيل للمواضيع المهمة والطارئة للمواطن الذي يواجه مشكلات في دخوله لطوارئ مستشفيات الحكومة وإيجاد سرير شاغر أو موعد طبي».
واستدعى نقاش الأعضاء تدخل رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري للتوضيح والرد على بعض المداخلات، خصوصاً المتعلقة بدور المجلس، إذ علق على سعود الشمري قائلاً: «لا يجب أن نقلل من قيمة المعلومات الواردة في التقارير السنوية، إذ بني عليها قرارات عدة من مجلس الشورى، وحصل منها خير كثير»، مضيفاً: «ما يتعلق في تطوير معايير الأداء فالأمر محل دراسة في معهد الإدارة والمجلس مشارك فيه».
كما وضح سبب سحب التوصية التي اعترض عليها العتيبي، بأن تعديل الأنظمة مسؤولية المجلس، وليس من المناسب أن يطلب المجلس من جهات أخرى أن تقوم بهذا الدور كما ورد في التوصية.
ووجّه كلامه للعضوين عبدالرحمن الراشد وعمرو رجب حول تبنيهم توصيات لا تعالج الاستراتيجيات ..«المجلس صاحب قرار في نهاية الأمر، واللجنة تضع التوصيات التي توصلت إليها». وانتهت الجلسة بسقوط التوصية الأبرز في نقاش الشوريين حول تضمين معايير أداء تبين جودة الخدمات الصحية ووصولها للمواطنين والمقيمين كافة، فيما نجحت 12 توصية أخرى أبرزها دعم وإنشاء مراكز إعادة تأهيل للمدمنين موزعة جغرافياً، ومنح المسافرين للعلاج في الخارج درجة «الأفق» أو «الأولى»، والتي تقدم بها العضوان فايز الشهري وعساف أبواثنين، كما طالب المجلس بمنح حوافز مالية للعاملين الصحيين في القرى النائية، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة، وتقليل القطران والنيكوتين في السجائر.
«هيئة المستشارين» و«الأمانة العامة»تسحبان توصية «التأمين الصحي للمواطنين»
< «التأمين الطبي موضوع يهم كل مواطن وأطالب بعرض الأمر على المجلس ليحدد نظاميته من عدمها، وهذا أهم موضوع يطرح في الخدمات الصحية، المواطنون ينتظرون منذ 10 أعوام، ويتمنون هذا الأمر كل يوم، هذا وقته»، كانت تلك آخر محاولات العضو صالح الحميدي لإقناع رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري بعرض توصيته للنقاش، إثر سحبها من اللجنة الصحية من دون علمه.
اعترض الحميدي على قرار اللجنة الصحية «الخصم والحكم» له - بحسب تعبيره - بعد أن حذفت مطلبه بحجة أن هيئة المستشارين والأمانة العامة في المجلس أفادتهم بأن التوصية غير نظامية، بسبب وجود تعميم من المقام السامي ينص على التريث في تطبيق التأمين الصحي إلى أن تتم دراسته في مجلس الصحة السعودي ومجلس الضمان الصحي سوياً.
وترفق نتائج الدراسة للمقام السامي خلال خمس سنوات من تاريخ صدور التعميم في السابع من جمادى الآخرة عام 1432هـ، وأضاف رئيس اللجنة الصحية: «خلال هذه الفترة تم درس التأمين الصحي ورفعه للمقام السامي، ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر، ونرى أن التوصية غير نظامية في تقديمها في الوقت الراهن».
وبعد أن أتاح رئيس الجلسة الفرصة للحميدي للحديث، أوضح أن قرار المقام السامي يتكلم عن موظفي الدولة، وهو يقصد توفير التأمين الطبي لعموم المواطنين، وموظفو الدولة جزء منهم، إلا أن الجفري قاطعه قائلاً: «وزير الصحة ذكر حينما حضر للمجلس أن مشكلة التأمين الصحي في آلية التطبيق، إضافة إلى أن ما يغطى من جانب التأمين الصحي يقصر بكثير عن حاجة المواطن، خصوصاً الأشياء المهمة والأمراض المستعصية، وهناك دراسة تقوم بها جهات عليا في هذا المجال». ولفت إلى أن رأي المستشارين المعروض أمامه يوضح عدم نظامية توصيته، واعداً الحميدي بإعادة نقاش نظاميتها بين اللجنة والمستشارين، والبت فيها، وإن كان هناك مجال لتقديمها ستقدم على تقرير وزارة الصحة المقبل، وختم الحديث بقوله: «بهذا يكون هذا الموضوع انتهى».حسبما اوردته "الحياه"
أبرز التوصيات الناجحة
1 . دعم إنشاء مراكز إعادة تأهيل للمدمنين موزعة جغرافياً
2. منح المسافرين للعلاج في الخارج درجة «الأفق» أو «الأولى»
3- منح حوافز مالية للعاملين الصحيين في القرى النائية
4- تقليل القطران والنيكوتين في السجائر
5- العمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية
