في الوقت الذي قامت بلديات محافظات المملكة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 15/10/1435هـ القاضي بإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك.من أجل راحت المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم ولأسرهم .
لا تزال أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها ترهق المواطنين بالمراجعات وكثرة الطلبات لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وكأن الأمر الملكي الكريم لا ينطبق على المواطنين هناك .
تحدث عدد من المواطنين حيث قالوا الأمر السامي وأضح وصريح ولكن بلدية المجاردة وبلدية بارق لاتزال تنتظر توجيهات أمانة عسير لتنفيذ الأوامر . وقالوا لا نعلم ماهي الأسباب والضحية نحن وأسرنا , واوضحوا مواطنو تلك القرى ان بلدية المجاردة وبلدية بارق تضع شروط وإذا أتمها المواطن تقوم بتغييرها لكي يمل من المراجعات والمطالبة بالتيار تمثلت في توقيع شركة الكهرباء و إجبار المواطن الضعيف على عمل كروكي من مكتب هندسي على حسابه ومن ثم تغير الروتين كاملاً حيث تتطالب المواطن بمراجعة المحافظة ولجنة التعديات والدفاع المدني وشركة الكهرباء ورؤساء المراكز الإدارية وشيوخ القبائل وبعد هذه المراجعات توقف المعاملة ويطلب منه التعامل مع الشروط الكترونياً وإلى هذا التاريخ لم يتم أنها هذه المعاناة التي نعانيها .
وأضافوا : منازلنا لا توجد عليها خصومات مسبقه ونملكها أب عن جد ولكن لانملك صكوك من المحاكم فالكل يعلم عن توقف الصكوك فتره من الزمن ولم يحالفنا الحظ بالحصول عليها .
وقالوا : أمانة عسير ومتحدثها الرسمي يلتزمون الصمت نريد رد واضح وصريح فقد مضينا قرابة (9) أشهر ونحن نطالب ونناشد ولم يستجيب لنا أحد أين الشفافية أين المصداقية .
مناشدين أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أنصافهم وأخذ حقهم من أمانه منطقة عسير ومحاسبة المقصرين وتعميد من يهمه الأمر بإيصال التيار الكهربائي فهناك أسر كثيره حرمت الكهرباء منهم الأرملة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة والعجز أملين أن يجاب طلبهم ومناشدتهم
في حين وجه أمين منطقة عسير الأسبق المهندس إبراهيم بن محمد الخليل كافة الجهات المعنية والبلديات المرتبطة بضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا تملك صكوكا شرعية، وأشار الخليل في توجيه إلى البلديات ضرورة التنفيذ العاجل لخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم ١٩١٢٤ في ١٤٣٦/٥/١٢هـ والمتضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 15/10/1435هـ القاضي بإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك.
وأشار الخليل إلى أنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص مع وكيل إمارة المنطقة ومدير الدفاع المدني ورئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء لبحث معوقات تنفيذ الأمر السامي الكريم، وبعد المناقشة وتبادل الآراء أقر المجتمعون أن الاشتراطات الواردة في الاستمارة المعدة من قبل الأمانة لا تخرج في مجملها عما تضمنه الأمر السامي الكريم المشار إليه في فقرته الأولى، حيث نص الأمر على ضرورة التقيد بما ورد بالفقرة (6) من البند (ثانياً) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ الخاص بضوابط إيصال الخدمات للمساكن المعنية بالأمر. وتوصل المجتمعون إلى تحديد المهام بالتالي:
1- أن تقدم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الإلكتروني.
2 – على صاحب الطلب تعبئة جميع البيانات اللازمة لذلك والموضحة في استمارة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.
3 – تستكمل الأمانة دراسة الطلب فإن استوفى للشروط تعمّد شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي للمسكن ويتم إشعار المواطن بذلك.
4 – لا يلزم إحالة كل طلب للدفاع المدني وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية ويشكل وجودها خطراً على ساكنيها أو على مجرى السيل.
5 – عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز ويكتفي بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز ويتم دمج الفقرتين الخاصتين بلجان التعديات مع بعضهما.
هذا وكشف لـ صدى" مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي أن الأمانة قامت بتعديل الإجراءات بالنظام الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات إيصال الخدمات بما يتوافق وتوجيه سمو أمير المنطقة، حيث تم دمج الفقرات الخاصة بلجان التعديات والاكتفاء بتوقيع رئيس وأعضاء اللجان وختمها، كما تمت إضافة بند خاص عن خطورة الموقع الخاص بالمسكن لدى مختص الرقابة الشاملة بالأمانة على أن يتم أخذ مرئيات الدفاع المدني عند وجود خطورة على المسكن وساكنيه وفق ما جاء من توصيات اللجنة في الفقره رقم (4)، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني وفق الآلية الجديدة المعتمدة..
وبينوا مواطنو قرى تهامة عسير ومحافظاتها انه إلى هذه اللحظة لايزال المواطن يشق طريقه في المراجعات بين بلديات المحافظات والمكاتب الهندسية دون جدوى . وطالبوا أمين عسير بضرورة مساواتهم ببقية المحافظات التي تتبع لبلديات اخرى والتي اوضحوا انهم قاموا بتنفيذ الأمر السامي وتم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم .
لا تزال أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها ترهق المواطنين بالمراجعات وكثرة الطلبات لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وكأن الأمر الملكي الكريم لا ينطبق على المواطنين هناك .
تحدث عدد من المواطنين حيث قالوا الأمر السامي وأضح وصريح ولكن بلدية المجاردة وبلدية بارق لاتزال تنتظر توجيهات أمانة عسير لتنفيذ الأوامر . وقالوا لا نعلم ماهي الأسباب والضحية نحن وأسرنا , واوضحوا مواطنو تلك القرى ان بلدية المجاردة وبلدية بارق تضع شروط وإذا أتمها المواطن تقوم بتغييرها لكي يمل من المراجعات والمطالبة بالتيار تمثلت في توقيع شركة الكهرباء و إجبار المواطن الضعيف على عمل كروكي من مكتب هندسي على حسابه ومن ثم تغير الروتين كاملاً حيث تتطالب المواطن بمراجعة المحافظة ولجنة التعديات والدفاع المدني وشركة الكهرباء ورؤساء المراكز الإدارية وشيوخ القبائل وبعد هذه المراجعات توقف المعاملة ويطلب منه التعامل مع الشروط الكترونياً وإلى هذا التاريخ لم يتم أنها هذه المعاناة التي نعانيها .
وأضافوا : منازلنا لا توجد عليها خصومات مسبقه ونملكها أب عن جد ولكن لانملك صكوك من المحاكم فالكل يعلم عن توقف الصكوك فتره من الزمن ولم يحالفنا الحظ بالحصول عليها .
وقالوا : أمانة عسير ومتحدثها الرسمي يلتزمون الصمت نريد رد واضح وصريح فقد مضينا قرابة (9) أشهر ونحن نطالب ونناشد ولم يستجيب لنا أحد أين الشفافية أين المصداقية .
مناشدين أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أنصافهم وأخذ حقهم من أمانه منطقة عسير ومحاسبة المقصرين وتعميد من يهمه الأمر بإيصال التيار الكهربائي فهناك أسر كثيره حرمت الكهرباء منهم الأرملة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة والعجز أملين أن يجاب طلبهم ومناشدتهم
في حين وجه أمين منطقة عسير الأسبق المهندس إبراهيم بن محمد الخليل كافة الجهات المعنية والبلديات المرتبطة بضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا تملك صكوكا شرعية، وأشار الخليل في توجيه إلى البلديات ضرورة التنفيذ العاجل لخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم ١٩١٢٤ في ١٤٣٦/٥/١٢هـ والمتضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 15/10/1435هـ القاضي بإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك.
وأشار الخليل إلى أنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص مع وكيل إمارة المنطقة ومدير الدفاع المدني ورئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء لبحث معوقات تنفيذ الأمر السامي الكريم، وبعد المناقشة وتبادل الآراء أقر المجتمعون أن الاشتراطات الواردة في الاستمارة المعدة من قبل الأمانة لا تخرج في مجملها عما تضمنه الأمر السامي الكريم المشار إليه في فقرته الأولى، حيث نص الأمر على ضرورة التقيد بما ورد بالفقرة (6) من البند (ثانياً) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ الخاص بضوابط إيصال الخدمات للمساكن المعنية بالأمر. وتوصل المجتمعون إلى تحديد المهام بالتالي:
1- أن تقدم الطلبات مباشرة على موقع الأمانة الإلكتروني.
2 – على صاحب الطلب تعبئة جميع البيانات اللازمة لذلك والموضحة في استمارة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.
3 – تستكمل الأمانة دراسة الطلب فإن استوفى للشروط تعمّد شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي للمسكن ويتم إشعار المواطن بذلك.
4 – لا يلزم إحالة كل طلب للدفاع المدني وإنما يقتصر ذلك على المواقع التي يظهر من واقع المعاينة والدراسة أنها على مجاري الأودية ويشكل وجودها خطراً على ساكنيها أو على مجرى السيل.
5 – عدم الحاجة إلى اعتماد الاستمارة من المحافظات أو المراكز ويكتفي بتوقيعها من قبل لجان التعديات الموجودة في كل محافظة ومركز ويتم دمج الفقرتين الخاصتين بلجان التعديات مع بعضهما.
هذا وكشف لـ صدى" مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي أن الأمانة قامت بتعديل الإجراءات بالنظام الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات إيصال الخدمات بما يتوافق وتوجيه سمو أمير المنطقة، حيث تم دمج الفقرات الخاصة بلجان التعديات والاكتفاء بتوقيع رئيس وأعضاء اللجان وختمها، كما تمت إضافة بند خاص عن خطورة الموقع الخاص بالمسكن لدى مختص الرقابة الشاملة بالأمانة على أن يتم أخذ مرئيات الدفاع المدني عند وجود خطورة على المسكن وساكنيه وفق ما جاء من توصيات اللجنة في الفقره رقم (4)، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني وفق الآلية الجديدة المعتمدة..
وبينوا مواطنو قرى تهامة عسير ومحافظاتها انه إلى هذه اللحظة لايزال المواطن يشق طريقه في المراجعات بين بلديات المحافظات والمكاتب الهندسية دون جدوى . وطالبوا أمين عسير بضرورة مساواتهم ببقية المحافظات التي تتبع لبلديات اخرى والتي اوضحوا انهم قاموا بتنفيذ الأمر السامي وتم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم .
