قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) إن أنظمة الدولة السعودية تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز.
وشدد على أنه «لا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات». وأكد خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له خلال استقباله رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدداً من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، في قصر اليمامة بالرياض أمس، أهمية دور الأسرة في التربية على قيم حقوق الإنسان، منوهاً بدور المرأة السعودية في هذا المجال. وأشار إلى أن دعائم الدولة السعودية قائمة على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت إلى حفظ حقوق الإنسان وحمايتها. وأضاف أن الحكم في بلاده قائم على أساس العدل والشورى والمساواة.
وأوضح أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن القضاء في مقدم مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، «وقد أكدت أنظمة المملكة استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين».وفقا لصحيفة الحياه
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه حرصاً من الدولة على حماية حقوق الإنسان وصيانتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، «أنشأت هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز حماية الحقوق (...)، كما رحبت الدولة بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات الأهلية المتخصصة». وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعاون المملكة، في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، واحترام الأديان، والتنوع الثقافي للشعوب كافة، وتقديم العون لكل المحتاجين دون تمييز».
وشدد على أنه «لا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات». وأكد خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له خلال استقباله رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدداً من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، في قصر اليمامة بالرياض أمس، أهمية دور الأسرة في التربية على قيم حقوق الإنسان، منوهاً بدور المرأة السعودية في هذا المجال. وأشار إلى أن دعائم الدولة السعودية قائمة على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت إلى حفظ حقوق الإنسان وحمايتها. وأضاف أن الحكم في بلاده قائم على أساس العدل والشورى والمساواة.
وأوضح أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن القضاء في مقدم مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، «وقد أكدت أنظمة المملكة استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين».وفقا لصحيفة الحياه
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه حرصاً من الدولة على حماية حقوق الإنسان وصيانتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، «أنشأت هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز حماية الحقوق (...)، كما رحبت الدولة بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات الأهلية المتخصصة». وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعاون المملكة، في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، واحترام الأديان، والتنوع الثقافي للشعوب كافة، وتقديم العون لكل المحتاجين دون تمييز».
