أكد شيخ دلالي سوق مدينة التمور ببريدة أن وصول أسعار التمور لأكثر من 1200 ريال للصندوق الواحد سعة 3 كيلو لا يعبر عن القيمة الحقيقية لحركة البيع والشراء اليومية في السوق، واصفاً مثل تلك الأرقام بأنها أرقام "دعاية وإعلان" يسعى بعض التجار من ورائها إلى كسب الأضواء، والترويج لمعارضهم ومحالهم التجارية.
وأكد خالد بن علي المشيطي شيخ دلالي سوق التمور ببريدة، الذين يتجاوزن 250 شخصاً ما بين دلال وكاتب ومنظم، أن الأسعار الحقيقية للتمور الفاخرة تتراوح ما بين 70 إلى 150 ريال للأصناف الفاخرة من السكري، وما يقوم به بعض المضاربين من تجار الجملة وأصحاب المحال والعلامات التجارية لا تمثل أسعار المبيعات اليومية بوجه عام، كونها تقوم على كسب الدعاية والإعلان، وتهدف إلى ترويج القيمة المالية المرتفعة طمعاً في استهداف أسعار مرتفعة خلال فترة البيع بالتجزئة مستقبلاً.
كما عبر المشيطي عن أسفه من وصول بعض أسعار البيع إلى ما يزيد على 1200 ريال لوزن 3 كيلو من التمر السكري الفاخر، مضيفاً أنه ومع أن أركان وشروط البيع التي تنتهي بمثل تلك الأسعار صحيحة وشرعية وسليمة، إلا أنها تعطي انطباعاً مغايراً لما يتم عقده من صفقات بيع وشراء تبدو أسعارها أقل من ذلك بكثير، وهي التي تمثل السواد الأعظم من صفقات البيع في السوق، بعكس تلك التي تكون لغرض الترويج الدعائي، أو لغرض العطايا والإهداءات الشخصية.
وأضاف المشيطي، أن تسليط الضوء على مثل تلك الصفقات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجهات الإعلامية المعتبرة، يخدع المستهلك البسيط، وقد يصرفه عن ارتياد السوق، أو حتى التفكير في شراء التمر، مؤكداً أن المبايعات اليومية في ساحة السوق مبايعات في متناول المستهلك البسيط والعادي.
كما أشار المشيطي إلى أن سوق التمور ببريدة بات علامة تجارية بنفسه، بعيداً عن محاولات الكسب الدعائي في إبراز الأسعار المرتفعة، كونه بات هدفاً ومقصداً لكافة المستهلكين في المملكة والخليج وحتى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأكد خالد بن علي المشيطي شيخ دلالي سوق التمور ببريدة، الذين يتجاوزن 250 شخصاً ما بين دلال وكاتب ومنظم، أن الأسعار الحقيقية للتمور الفاخرة تتراوح ما بين 70 إلى 150 ريال للأصناف الفاخرة من السكري، وما يقوم به بعض المضاربين من تجار الجملة وأصحاب المحال والعلامات التجارية لا تمثل أسعار المبيعات اليومية بوجه عام، كونها تقوم على كسب الدعاية والإعلان، وتهدف إلى ترويج القيمة المالية المرتفعة طمعاً في استهداف أسعار مرتفعة خلال فترة البيع بالتجزئة مستقبلاً.
كما عبر المشيطي عن أسفه من وصول بعض أسعار البيع إلى ما يزيد على 1200 ريال لوزن 3 كيلو من التمر السكري الفاخر، مضيفاً أنه ومع أن أركان وشروط البيع التي تنتهي بمثل تلك الأسعار صحيحة وشرعية وسليمة، إلا أنها تعطي انطباعاً مغايراً لما يتم عقده من صفقات بيع وشراء تبدو أسعارها أقل من ذلك بكثير، وهي التي تمثل السواد الأعظم من صفقات البيع في السوق، بعكس تلك التي تكون لغرض الترويج الدعائي، أو لغرض العطايا والإهداءات الشخصية.
وأضاف المشيطي، أن تسليط الضوء على مثل تلك الصفقات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجهات الإعلامية المعتبرة، يخدع المستهلك البسيط، وقد يصرفه عن ارتياد السوق، أو حتى التفكير في شراء التمر، مؤكداً أن المبايعات اليومية في ساحة السوق مبايعات في متناول المستهلك البسيط والعادي.
كما أشار المشيطي إلى أن سوق التمور ببريدة بات علامة تجارية بنفسه، بعيداً عن محاولات الكسب الدعائي في إبراز الأسعار المرتفعة، كونه بات هدفاً ومقصداً لكافة المستهلكين في المملكة والخليج وحتى بعض الدول العربية والأجنبية.
