علمـــت مصادر صحفية أن مساحات اﻷ*راضي اﻹ*جمالية المقرر تسليمها للمواطنين من وزارة اﻹ*سكان تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه المساحات في المدن الرئيسة التي تشهد كثافة سكانية في حال استحقاق المواطن واختياره لﻸ*رض ضمن آلية اﻻ*ستحقاق التي تسعى الوزارة ﻹ*قرارها.وأكد عضو لجنة اﻹ*سكان في مجلس الشورى طارق فدعق لـ«الحياة» حصول الوزارة أخيراً، على أكثر من ألف وظيفة ستسهم في دعم طاقم العمل لديها بما يتوافق مع الخطط التي تسعى لتنفيذها في الفترة المقبلة، منتقداً ما وصفه بالتأخير في اﻹ*عﻼ*ن عن آلية اﻻ*ستحقاق التي قالت الوزارة إنها ستعلن عنها في غضون عام.وقال إن فترة العام التي أعلنت عنها وزارة اﻹ*سكان ﻵ*لية اﻻ*ستحقاق تعد فترة طويلة، فإذا أضفنا إليها أن اﻵ*لية ستعرض على مجلس الشورى ليدرسها ثم يبدي مﻼ*حظاته عليها ثم يعيدها إلى وزارة اﻹ*سكان وهكذا، فكل ذلك هو وقت يُحسب على تلك اﻵ*لية، ويؤخر العملية على المواطنين في الدرجة اﻷ*ولى.وأضاف فدعق «لم تصلنا آلية اﻻ*ستحقاق بشكل رسمي وﻻ* بشكل غير رسمي، حتى أن معايير الوزارة في آلية اﻻ*ستحقاق ﻻ* نزال نجهلها ولم نطلع عليها».وأفاد بأن تسليم الوزارة ﻷ*راضي المنح وتكليفها بضمها إلى مشاريع اﻹ*سكان من المفترض أن يسرّع من عمل الوزارة في ما يتعلق بالتحرك بشأن سرعة العمل واﻹ*نجاز، مبيناً أن المساحات المتوقع تسليمها للمواطن تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه النسبة في المدن التي تشهد كثافة سكانية كبيرة مثل مكة المكرمة وغيرها.وبين أن آلية اﻹ*سكان عادة تشمل عنصرين، اﻷ*ول وهو الفعالية لتوفير وحدات ذات جودة وكمية مﻼ*ئمة، بينما الثانية تتمثل في العدالة وهي تتعلق بالتوزيع، إذ يُعتقد أن آلية اﻻ*ستحقاق ستتضمن هذين العنصرين، إﻻ* أنها فعﻼ*ً تأخرت، مؤكداً أن قضية اﻹ*سكان قضية معقدة ومن الصعب حلها بين يوم وليلة تجمع بين الجودة والكلفة المخفضة والسرعة.وقال: « فلو أراد الشخص السرعة، ربما يضحي بالجودة وهكذا، فهي مسألة معقدة نسبياً، وبالتالي فإن الجهد على الوزارة كبير والدور الذي من المفترض أن تقوم به كذلك».وأوضح أن لجنة اﻹ*سكان في مجلس الشورى لم يصلها تسريبات بشأن معايير آلية اﻻ*ستحقاق وبالتالي فﻼ* يمكن الحديث حولها اﻵ*ن، مشيراً إلى أن موضوع إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة اﻹ*سكان هو قرار ملكي وليس قرار وزير اﻹ*سكان، بمعنى أن على جميع الجهات الحكومية أن تسهل عمل وزارة اﻹ*سكان وأن تتعاون معها بقرار الملك، فلو رجعنا إلى قضية اﻹ*سكان في السعودية نﻼ*حظ وجود أمرين ملكيين صدرا حولها، اﻷ*ول يختص بوزارة اﻹ*سكان وتحديد طبيعية دورها ومهمتها، بينما اﻷ*مر الثاني موجه للجهات الحكومية بالتعاون معها وتقديم الدعم والمعلومات التي تحتاجها، فالمسألة محسومة من هذه الناحية.
